بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد رسید/ در یکسال ۴۵۰ هزار شاغل جوان کمتر و نزدیک به ۸۰۰ هزار غیرفعال بیشتر/ و مسئولانی که بحران را تماشا می‌کنند

به گزارش گیلان فردا 24: بازار کار ایران با یک تناقض تلخ روبه‌روست، جوانانی که باید موتور تولید، نوآوری و آینده اقتصادی کشور باشند، بیش از گذشته با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسید؛ ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهار سال قبل. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز به ۱۷.۵ درصد افزایش یافت. هم‌زمان، شمار شاغلان کشور حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد و جمعیت غیرفعال اقتصادی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر بیشتر شد.

این ارقام به‌تنهایی از ناامیدی همه جوانان خبر نمی‌دهند، اما پرسشی جدی را پیش می‌کشند: در اقتصادی که فرصت‌های شغلی محدودتر می‌شوند، سهم نسل جوان از آینده چه خواهد بود؟

نسلِ پشت درهای بسته؛ وقتی بیکاری جوانان از مرز ۲۳ درصد گذشت

آمارها تعارف ندارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۴، ۱۹.۷ درصد بود؛ یک سال بعد، این رقم به ۲۳.۴ درصد رسید. به زبان ساده، نرخ بیکاری این گروه در یک سال ۳.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرد. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۱۴.۵ به ۱۷.۵ درصد رسید.

این اعداد فقط جابه‌جایی چند رقم در جدول‌های آماری نیستند. آن‌ها از دشوارترشدن ورود جوانان به بازار کاری حکایت می‌کنند که قرار است امکان استقلال مالی، تشکیل زندگی و ساختن آینده را فراهم کند.

اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد، نرخ بیکاری ۲۳.۴ درصدی به معنای بیکار بودن ۲۳ نفر از هر ۱۰۰ جوان ایرانی نیست؛ این نرخ سهم بیکاران از جمعیت فعال اقتصادی همین گروه سنی را نشان می‌دهد، نه از کل جوانان کشور.

بااین‌حال، همین شاخص نیز هشداردهنده است. جوانی که در ابتدای مسیر زندگی کاری قرار دارد، اگر نتواند وارد بازار کار شود، ممکن است ورودش به مراحل بعدی زندگی نیز دشوارتر شود؛ از پس‌انداز و اجاره خانه گرفته تا ادامه تحصیل و برنامه‌ریزی برای آینده.

کوچک‌شدن سفره اشتغال؛ ۴۵۰ هزار شاغل کمتر در یک سال

در بهار ۱۴۰۵، شمار شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید؛ حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر از فصل مشابه سال قبل. در همین دوره، جمعیت غیرفعال اقتصادی به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسید و حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافت.

این ترکیب، تصویری نگران‌کننده از بازار کار ترسیم می‌کند: تعداد شاغلان کاهش یافته، نرخ بیکاری جوانان بالا رفته و شمار افرادی که در بازار کار حضور ندارند نیز بیشتر شده است.

البته جمعیت غیرفعال اقتصادی را نباید یکسره به صف ناامیدان از یافتن شغل تبدیل کرد. دانشجویان، خانه‌داران، بازنشستگان و دیگر افرادی که شاغل نیستند و فعالانه دنبال کار نمی‌گردند، در این گروه قرار می‌گیرند. بنابراین، افزایش این جمعیت به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از جست‌وجوی کار ناامید شده‌اند.

اما کنار هم قرارگرفتن این شاخص‌ها، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا اقتصاد به‌اندازه کافی فرصت شغلی ایجاد می‌کند تا هم افراد تازه‌وارد جذب شوند و هم کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند، دوباره به بازار کار بازگردند؟

بیکاری پنهان؛ وقتی یک درصد، تمام واقعیت را نمی‌گوید

نرخ بیکاری معمولاً یکی از نخستین شاخص‌هایی است که برای سنجش وضعیت اقتصاد به آن استناد می‌شود. اما این شاخص، همه داستان را روایت نمی‌کند.

در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۴۰.۷ درصد رسید؛ ۰.۵ واحد درصد کمتر از بهار سال قبل. این نرخ نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن مورد بررسی، شاغل است یا فعالانه در جست‌وجوی کار قرار دارد.

وقتی مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد، باید پرسید چه اتفاقی برای افرادی افتاده که دیگر در بازار کار حضور ندارند. آیا تحصیل می‌کنند؟ مسئولیت خانوادگی دارند؟ امکان کارکردن ندارند؟ یا از یافتن شغل مناسب مأیوس شده‌اند؟

پاسخ به این پرسش‌ها به داده‌های تفصیلی نیاز دارد. نمی‌توان همه کاهش مشارکت را به ناامیدی نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان صرفاً با استناد به پایین‌بودن نرخ بیکاری، از بهبود قطعی وضعیت اشتغال سخن گفت.

از همین‌جا مفهوم «بیکاری بیرون از قاب» اهمیت پیدا می‌کند؛ وضعیتی که در آن، بخشی از مشکلات دسترسی به کار را باید بیرون از عدد رسمی بیکاری و در شاخص‌هایی مانند مشارکت اقتصادی، جمعیت غیرفعال و کیفیت اشتغال جست‌وجو کرد.

بازار کار دو سر باخت؛ نه شغل کافی، نه وقت کافی

بازار کار فقط با بیکاران تعریف نمی‌شود؛ وضعیت کسانی که شاغل‌اند نیز بخش مهمی از تصویر را تشکیل می‌دهد.بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، ۳۷.۸ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند. در مقابل، ۸.۵ درصد شاغلان دچار اشتغال ناقص بوده‌اند؛ یعنی به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار بیشتر بوده‌اند.

این دو عدد، دو سوی متفاوت بازار کار را نشان می‌دهند: گروهی که ساعات طولانی کار می‌کنند و گروهی که فرصت کار کافی ندارند.

البته این آمارها به تمام شاغلان مربوط‌اند و نباید آن‌ها را مستقیماً به جوانان نسبت داد. اما همین داده‌ها نشان می‌دهند که برای فهم وضعیت اشتغال، شمار شاغلان و نرخ بیکاری کافی نیستند؛ باید به ساعات کار و فرصت‌های واقعی اشتغال نیز توجه کرد.

بازار کار را نمی‌توان فقط با این پرسش سنجید که چند نفر شاغل‌اند؛ پرسش مهم‌تر این است که چند نفر فرصت کار کافی دارند و چند نفر برای تأمین معاش ناچارند ساعات طولانی کار کنند.

اشتغال بی‌کیفیت؛ وقتی شاغل‌بودن پایان بحران نیست

در آمار رسمی، فردی که مطابق تعریف آماری شاغل محسوب می‌شود، در گروه اشتغال قرار می‌گیرد؛ اما این عنوان به‌تنهایی نمی‌گوید که درآمد او برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی است یا نه.

شاغل‌بودن لزوماً به معنای برخورداری از قرارداد پایدار، بیمه، درآمد متناسب با هزینه‌ها یا امکان پس‌انداز نیست. از سوی دیگر، نمی‌توان بدون داده‌های مشخص ادعا کرد که همه مشاغل جوانان کم‌درآمد یا بی‌ثبات‌اند.

مسئله این است که آمارهای عمومی اشتغال، به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش‌های مربوط به کیفیت زندگی نیستند. برای روشن‌شدن وضعیت جوانان باید داده‌های دستمزد واقعی، امنیت شغلی، اشتغال غیررسمی، تناسب تحصیلات با شغل و قدرت خرید نیز بررسی شوند.

در همین حال، ترکیب اشتغال کشور نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۵، بخش خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی بزرگ‌ترین بخش اشتغال بوده است؛ سهم صنعت ۳۱ درصد و کشاورزی ۱۵.۱ درصد اعلام شده است.

این ارقام مربوط به تمام شاغلان کشور است، نه فقط جوانان. همچنین، سهم بالای خدمات به‌خودی‌خود نشانه نامطلوب‌بودن اشتغال نیست؛ خدمات طیف گسترده‌ای از مشاغل تخصصی، حرفه‌ای و کم‌درآمد را دربرمی‌گیرد.

پرسش اصلی این است که اقتصاد تا چه اندازه قادر است فرصت‌های شغلی مولد، پایدار و متناسب با مهارت نیروی کار ایجاد کند.

فراغت گران؛ وقتی زندگی به کار و تأمین معاش محدود می‌شود

بحران اشتغال را نباید فقط در محیط کار جست‌وجو کرد. وضعیت اقتصادی می‌تواند بر فرصت افراد برای استراحت، یادگیری، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی نیز اثر بگذارد.

پژوهشی درباره الگوی تخصیص اوقات فراغت جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ایرانی، که در متن اولیه به آن اشاره شده، از داده‌های گذران وقت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استفاده کرده است. یافته‌های گزارش‌شده در آن، ارتباط میان وضعیت اشتغال، شرایط اقتصادی و زمان اختصاص‌یافته به فراغت را بررسی می‌کند.

این پژوهش می‌تواند برای فهم رابطه میان کار و کیفیت زندگی مفید باشد، اما داده‌های آن قدیمی‌تر از آن است که بتوان بر اساس آن درباره وضعیت کنونی همه جوانان ایران حکم قطعی داد.

بااین‌حال، مسئله‌ای که باید در سیاست‌گذاری جدی گرفته شود، روشن است: جوانی که درآمد کافی ندارد، برای تأمین هزینه‌های ضروری تحت فشار است یا ساعات طولانی کار می‌کند، ممکن است برای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی فرصت یا منابع کمتری داشته باشد.

این وضعیت را می‌توان «فراغت نابرابر» نامید؛ نه به این معنا که همه جوانان با چنین شرایطی روبه‌رو هستند، بلکه به این معنا که امکان بهره‌مندی از اوقات فراغت نیز می‌تواند تحت تأثیر منابع اقتصادی و وضعیت شغلی قرار گیرد.

زندگی فقط اشتغال نیست. اگر سنجش موفقیت اقتصادی به تعداد شاغلان محدود بماند، بخشی از تجربه واقعی زندگی مردم از قاب سیاست‌گذاری بیرون می‌ماند.

آینده‌ای که به تعویق می‌افتد؛ از استقلال مالی تا تشکیل خانواده

اشتغال پایدار فقط منبع درآمد نیست؛ یکی از پایه‌های برنامه‌ریزی برای آینده است.

وقتی درآمد قابل اتکا در دسترس نباشد، تصمیم‌گیری درباره اجاره خانه، پس‌انداز، ادامه تحصیل، ازدواج یا فرزندآوری دشوارتر می‌شود. البته نمی‌توان تمام تغییرات در ازدواج و فرزندآوری را به بیکاری نسبت داد؛ هزینه مسکن، تورم، تحولات فرهنگی، انتظارات نسل‌ها و عوامل جمعیتی نیز در این تصمیم‌ها نقش دارند.

بااین‌حال، رابطه میان امنیت اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌توان نادیده گرفت.

نسلی که در آغاز مسیر شغلی خود با فرصت‌های محدود مواجه می‌شود، ممکن است برای دستیابی به استقلال مالی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. این موضوع، در صورت تداوم، می‌تواند بر پس‌انداز خانوار، تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاری در مهارت و پویایی اقتصادی نیز اثر بگذارد.

از سوی دیگر، کاهش جمعیت جوان، اگر با داده‌های جمعیتی معتبر تأیید شود، اهمیت بهره‌وری و کیفیت اشتغال را بیشتر می‌کند. اقتصادی که نیروی جوان کمتری در اختیار دارد، برای حفظ ظرفیت تولیدی خود بیش از گذشته به مهارت، بهره‌وری و استفاده مؤثر از نیروی انسانی نیازمند است.

جمع‌بندی؛ جوانان را با یک عدد نمی‌توان سنجید

آمارهای بهار ۱۴۰۵ سه علامت مهم را کنار هم قرار می‌دهند: افزایش نرخ بیکاری جوانان، کاهش تعداد شاغلان کشور و افت نرخ مشارکت اقتصادی. این ترکیب، نگرانی درباره وضعیت بازار کار و فرصت‌های پیش روی نسل جوان را جدی‌تر می‌کند.

اما تحلیل دقیق نباید از این اعداد نتیجه‌ای فراتر از شواهد بگیرد. آمار موجود ثابت نمی‌کند که تمام جوانان از بازار کار ناامید شده‌اند، همه شاغلان درآمد ناکافی دارند یا وضعیت اوقات فراغت همه نسل جوان بدتر شده است.

آنچه داده‌ها نشان می‌دهند، نیاز به بررسی عمیق‌تر است: چند شغل جدید ایجاد می‌شود؟ چند نفر شغل خود را از دست می‌دهند؟ چه تعداد از افراد در سن کار از بازار کار خارج می‌شوند؟ درآمد واقعی شاغلان چه تغییری می‌کند؟ و چه سهمی از جوانان به شغل پایدار و متناسب با مهارت خود دسترسی دارند؟

مسئله فقط بیکاری جوانان نیست؛ مسئله، فاصله میان داشتن شغل و داشتن امکان ساختن زندگی است. تا زمانی که این فاصله با داده‌های دقیق سنجیده نشود، پایین‌آمدن یا بالارفتن یک نرخ نمی‌تواند تصویر کاملی از آینده نسل جوان ارائه دهد.

و اما  از ابتدای سال ۱۴۰۵، نشانه‌های وخامت بازار کار آشکار شد، اما با گذشت ماه‌ها و رسیدن به میانه سال، نه‌تنها نشانه روشنی از مهار بحران دیده نمی‌شود، بلکه افزایش نرخ بیکاری جوانان و کاهش شمار شاغلان، ابعاد نگران‌کننده‌تری از وضعیت اشتغال را به نمایش گذاشته است.

در این میان، آنچه بیش از خود آمارها خشم‌برانگیز است، فقدان نشانه‌های ملموس از اقدامات مؤثر مسئولان برای تغییر این روند است؛ گویی سیاست‌گذاران به تماشاگران بحرانی تبدیل شده‌اند که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. وعده‌های تکراری، اظهارنظرهای کلی و شعارهای اشتغال‌زایی، اگر به سیاست‌های اجرایی، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر نشوند، چیزی از فشار اقتصادی بر دوش جوانان کم نمی‌کنند.

وقتی نشانه‌های بحران از ماه‌های ابتدایی سال آشکار بوده، چرا هنوز پاسخ روشنی درباره اقدامات انجام‌شده، نتایج به‌دست‌آمده و مسئولیت تصمیم‌گیران وجود ندارد؟

جوانان نمی‌توانند با وعده شغل پیدا کنند و آینده اقتصادی کشور را نمی‌توان با تماشای گسترش بیکاری و تکرار شعارها نجات داد.رکنا*