03 تیر 1405

گلایه رئیس مجمع نمایندگان گیلان از ناعدالتی در افزایش حقوق ها

جبار کوچکی‌نژاد، رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان، در واکنش به افزایش تقریبا ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی، با ارسال دو نامه جداگانه به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور، این اقدام را مصداق تبعیض در نظام پرداخت‌ها دانست.

گلایه رئیس مجمع نمایندگان گیلان از ناعدالتی در افزایش حقوق ها

به گزارش گیلان فردا 24، نماینده رشت و خمام در این نامه‌ها با انتقاد از نحوه ابلاغ این مصوبه، نسبت به نادیده گرفتن سایر کارکنان دولت و نیروهای مسلح هشدار داده و خواستار ابطال آن و بازنگری در سازوکار تعیین حقوق و مزایا شده است.

متن نامه اول (خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس) :
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار می‌رساند به استناد ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، برقراری فوق‌العاده و افزایش حقوق باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد. متأسفانه بدون تشکیل جلسه، در ایامی که همه دستگاه‌ها به خاطر جنگ تعطیل بودند (۱۴۰۴/۱۲/۲۷)، مصوبه‌ای ابلاغ شده که حقوق اعضای هیئت علمی تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته که موجب اعتراض شدید در همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شده است. انتظار دارم دستور فرمایید ضمن ابطال مصوبه، بازنگری در ساختار فوق‌العاده و مزایای مراکز آموزش عالی به‌نحوی که عدالت در دو رکن (اعضای هیئت علمی و کارمندان) برقرار شود، صورت پذیرد.

متن نامه دوم (خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور) :
سلام علیکم؛
دستور تاکیدی مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ جنابعالی با موضوع افزایش حقوق هیئت علمی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، علوم و تحقیقات کشور را ملاحظه نمودم؛ لازم می‌دانم موارد ذیل را یادآور و متذکر شوم:

۱- شورای حقوق و دستمزد یک مرجع قانونی برای تصمیمات خاص در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌باشد و در اواخر اسفند سال ۱۴۰۴ که به‌خاطر جنگ تقریباً کشور تعطیل شده بود، بدون برگزاری جلسه مصوبه‌ای ابلاغ شد که مورد اعتراض کارکنان دولت شد. تاکید بر تقدم اصل کارشناسی قبل از هر تصمیمی، می‌توانست از تبعات و پیامدهای اعتراضی کارکنان دولت جلوگیری کند.

۲- کارکنان دولت نسبت به حقوق و دستمزد خود معترض هستند؛ به‌عنوان مثال بیش از ۴۰۰ هزار معلم حداقل حقوق مصوب را می‌گیرند (۱۸ میلیون تومان). کارکنان دولت نظیر علوم پزشکی، علوم، خصوصاً نیروهای جان‌برکف انتظامی و سایر نیروهای مسلح که این روزها جهت امنیت و مقاومت در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند، در این مصوبه دیده نشدند.

۴- انتظار دارم دستور فرمایید همان‌طوری که مدافع اعضای هیئت علمی هستید، به مراجع تصمیم‌گیری دستور فرمایید با کار کارشناسی در خصوص ترمیم حقوق کارکنان دولت به‌ویژه نیروهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی که نقش بسزایی در دفاع از کشور ایفا کرده‌اند، به‌طور ملموس مورد دقت قرار گیرد تا مایه دلگرمی و وحدت نیروها شود.

جبار کوچکی‌نژاد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد

بیگی

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

×
modal image
خانه جستجو اخبارها تماس با ما